یادداشت‌های شخصی بنده

در این مطلب قصد دارم مبانی دورکیم در کتاب "قواعد روش جامعه شناسی" رو بر کار دیگرش، یعنی "درباره تقسیم کار اجتماعی" تطبیق دهم ببینم آیا قواعدی که خودش گفته است، در این اثر رعایت شده است یا خیر.

فقط دو نکته را باید لحاظ کرد:

• کتاب درباره تقسیم کار اجتماعی، قبل از کتاب قواعد روش جامعه شناسی نوشته شده‌است.
• از اونجایی که محور مطالعات من مربوط به پیش‌بینی در علوم اجتماعی است، فقط قسمت‌هایی را را بررسی کردم که به این موضوع ربط داشته باشد.

اهم مبانی دورکیم در کتاب قواعد روش:

وجود واقعیت اجتماعی به عنوان موضوع علم اجتماعی

تقدم نظریه بر مشاهده و پرهیز از مفاهیم و نظریات ذهنی، بدون پشتوانه تجربی

اصل علیت و وجود قوانین علی در جامعه

موضوع علم اجتماعی در کتاب "درباره‌ی تقسیم کار اجتماعی":

دورکیم برای دفاع از وجود واقعیت اجتماعی، به نقد دیدگاه قرارداد اجتماعی که اساس جامعه را بر قرارداد می‌داند پرداخته است[1] و آن را کافی نمی‌داند.[2] او در ادامه، به نقد دیدگاه نفع‌گرایی که جامعه و پدیده‌های اجتماعی را محصول نفع‌گراییِ انسان‌ها می‌داند پرداخته است.[3]

رابطه نظریه و مشاهده در کتاب "درباره‌ی تقسیم کار اجتماعی":

• دورکیم گاهی اوقات به این مساله تصریح یا اشاره می‌کند و گاهی اوقات به آن عمل می‌کند. موارد تصریح یا اشاره:

دورکیم در پیشگفتار خود بر چاپ دوم کتاب با عنوان «ملاحظاتی در باب گروه‌بندی‌های حرفه‌ای»، می‌گوید:« برای اینکه بتوانیم این مساله را با روش علمی بررسیم نخست می‌بایست نشان داد که نظام صنفی به چه شیوه‌ای در گذشته تحول یافته و آن عللی که در تغییرات اصلی‌اش عاملی تعیین کننده بوده‌اند کدامند. در این صورت است که درباره‌ی نقش صنف در آینده نیز تا حدی به یقین می‌توان از پیش داوری کرد.»[4] در ین مساله، دورکیم برای کشف علت، به سراغ تجربیات تاریخی می‌رود.

دور کیم در جایی دیگر، به تقدم مشاهده بر نظریه تصریح می‌کند: «ایراد می‌گیرند که روش مشاهده قاعده‌هایی ندارد تا براساس آن‌ها درباره واقعیات گردآوری شده بتوان داوری کرد. ولی باید گفت که قاعده‌ها از خود واقعیات به دست می‌آیند.»[5]

«برای پی‌بردن به اینکه تقسیم کار به صورت عینی چیست، بسط دادن به محتوای تصوری که ما از آن داریم کافی نیست، بلکه باید تقسیم کار را به صورت یک امر واقع عینی در نظر گرفت، و به مشاهده و مقایسه‌ی آن نشست، و آن‌گاه خواهیم دید که نتیجه‌ی اینگونه مشاهدات اغلب با آنچه از معنای ساده‌ی کلمه بر می آید تفاوت دارد.»[6]

«برای داوری قطعی در مورد این مساله، استناد به تحلیل مفهوم‌هایی که ناگزیر امری ذهنی‌اند کافی نیست؛ بلکه به شناخت امر واقعی نیاز داریم که بتواند سطح اخلاقیت متوسط را اندازه بگیرد و سپس این مشاهده را امکان‌پذیر سازد که چه‌گونگی تغییرات سطح اخلاقیت به موازات پیشرفت تمدن چیست.»[7]

• موارد عمل:

روش پرداخت دورکیم به برخی مفاهیم مانند تقسیم کار، جرم و مجازات، بدین صورت است که دورکیم ابتدا نمونه‌های تاریخی و تجربی فراوانی را مطرح می‌کند، سپس به جمع‌بندی یا ساخت مفهوم می‌پردازد.[8]

البته دورکیم در  بحث همبستگی آلی یا ارگانیک، که قلبِ کتاب «درباره‌ی تقسیم کار اجتماعی» محسوب می‌شود، از این روش کمی فاصله می‌گیرد و بعد از یک بحث ذهنی و انتزاعی نسبتا مفصل، به سراغ شواهد تجربی می‌رود.[9]

اصل علیت و وجود قوانین علی در کتاب "درباره‌ی تقسیم کار اجتماعی":

«علم چون قانون تغییراتی را که چنین حالتی تا کنون از سر گذرانده است به ما نشان می‌دهد به ما اجازه خواهد داد که در باب تغییراتی که در حال پدید آمدن هستند و نظم تازه‌ی امور آن‌ها را اقتضا می‌کند نیز از پیش بیندیشیم. اگر بدانیم که حق مالکیت به موازات گسترده شدن و متراکم شدن جوامع در چه جهتی تحول می‌یابد، و اگر مشاهده کنیم که گسترش بیشتر و تراکم شدیدتری در کار است که تغییرات تازه‌ای را ضروری خواهد ساخت، در این صورت می‌توانیم آن تغییرات را پیش‌بینی کنیم... علم پیش‌بینی می‌کند ولی فرمان نمی‌دهد.»[10]

دورکیم چند فصل از کتاب خود را به علل تقسیم کار اختصاص می‌دهد.[11] از نظر دورکیم، یکی از علل تقسیم کار، حجم و تراکم جامعه است. او می‌گوید:«تغییرات تقسیم کار به طور مستقیم تابعی است از تغییرات حجم و تراکم جوامع، و پیشرفت پیوسته‌ی آن در جریان توسعه‌ی اجتماعی حاکی از آن است که جوامع به طور منظم متراکم‌تر و علی القاعده پرحجم‌تر شده‌اند.»[12] او برای عوامل دیگری همچون گذر زمان[13] و وراثت نیز نقش قائل است. «تا اینجا مبنای بحث ما چنان بوده که گویی تقسیم کار جز به علل اجتماعی وابسته نیست. در حالی که شرایط بدنی-جسمانی هم در این امر دخالت دارند. فرد، در بدو تولد خویش، ذوق و استعدادی با خود به ارث می‌آورد که بر پایه‌ی آن‌ها برای برخی از نقش‌ها آمادگی بیشتری دارد تا برای نقش‌های دیگر، و همین پیش‌آمادگی‌های موروثی مسلما در چگونگی تقسیم وظایف مؤثر است.»[14]

پیش‌بینی‌های موردی دورکیم:

دورکیم در پیشگفتار خود بر چاپ دوم کتاب با عنوان «ملاحظاتی در باب گروه‌بندی‌های حرفه‌ای»، می‌گوید:« برای اینکه بتوانیم این مساله را با روش علمی بررسیم نخست می‌بایست نشان داد که نظام صنفی به چه شیوه‌ای در گذشته تحول یافته و آن عللی که در تغییرات اصلی‌اش عاملی تعیین کننده بوده‌اند کدامند. در این صورت است که درباره‌ی نقش صنف در آینده نیز تا حدی به یقین می‌توان از پیش داوری کرد.»[15]

«اصنافی که در آینده پدید خواهد آمد، به دلیل دامنه‌ی وسیع‌تر خویش، از آنچه در گذشته دیده‌ایم هم پیچیده‌تر خواهد بود و احساسات و عواطف بیشتری در آن‌ها بروز خواهد کرد.»[16]

«پس، اگر پیشرفت در همین جهت صورت گیرد می‌توان به خوبی پیش‌بینی کرد که صنف باید همواره در مقام مهم‌تر و متعادل‌کننده‌تری را در جامعه دارا شود.»[17]

از نظر دورکیم، با گسترش تقسیم کار، «می‌توانیم نتیجه بگیریم که پیوندهای ناشی از همانندی‌های اجتماعی به تدرجی سست‌تر می‌شوند. خود همین قانون به تنهایی برای بیان عظمت نقش تقسیم کار اجتماعی کافی است.»[18]

«پس قانون تاریخ این است که همبستگی خودبه‌خودی، که نخست تنها یا به تقریب تنها همبستگی اجتماعی موجود بوده، به تدریج زمینه را از دست می‌دهد و همبستگی آلی اندک اندک بر آن تفوق می‌یابد. ولی هنگامی که شیوه‌ی همبستگی آدمیان در جامعه تغییر می‌کند ساختار جوامع نیز نمی‌تواند ثابت بماند  و تغییر خواهد کرد.»[19]

 «خلاصه، ما دو نوع همبستگی را از هم تفکیک کرده بودیم: حالا به اینجا رسیدیم که در مقابل آن دو نوع همبستگی دو نوع اجتماعی هم وجود دارد که هر کدام معادل با یکی از آن‌هاست. همچنان که دو نوع همبستگی نامبرده با رابطه‌ای معکوس توسعه می‌یابند، دو نوع اجتماعی متناسب با آن‌ها نیز همین حالت را دارند، یعنی به موازات پیشرفت یکی، دیگری پس می‌رود، و نوع پیش رونده همان است که تحت تاثیر تقسیم کار اجتماعی شکل می‌گیرد.»[20]